متخصص ترین و باتجربه ترین وکلای تهران را از ما بخواهید. بهترین وکیل در تهران کیست؟ در این مطلب”بهترین وکیل در تهران 09124970000” قصد داریم شماره تماس بهترین وکیل را درج کنیم تا در کمترین زمان ممکن بتوانید با آن تماس حاصل فرمایید و از مشاورات رایگان وکیل نهایت استفاده را ببرید. همچنین در صورت لزوم اقدام به اخذ وکیل نمایید.
هیچ وکیلی نمی تواند این ادعا را داشته باشد که جزء بهترین وکلای تهران می باشد! این ادعا اصلا قابل اثبات نیست… به همین دلیل ما هیچگونه ادعایی راجب براین نداریم که وکلای ما جزء بهترین وکلای تهران هستند اما این ادعا را میتوانیم کنیم که جزء حرفه ای ترین و باتجربه ترین های وکلا هستند. در ادامه ویژگی های بهترین وکیل را خدمتتون عرض می کنیم.
تماس با وکیل: 09124970000 – 09124920000
✔ بیشتر بخوانید : تماس فوری با وکیل دادگستری
بهترین وکیل کیست؟چه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسخ باید گفت بهترین وکیل باید ویژگی های زیر را دارا باشد:
ارتباط سریع با وکیل پایه یک دادگستری در شرایط بسیار حساس امری واجب تلقی می شود. موسسه حقوقی آسایش گستران با در اختیار داشتن وکلای باتجربه و مجرب می تواند گزینه خوبی اخذ وکیل باشد.در ادامه این مطلب”تماس فوری با وکیل دادگستری” راه های ارتباطی سریع با وکیل دادگستری را درج می کنیم.
از طریق شماره موبایل های زیر می توانید به راحتی با وکیل پایه یک دادگستری ارتباط برقرار کنید و مشاورات لازم را بگیرید و در صورت لزوم اقدام به اخذ وکیل نمایید.
شماره وکیل در تهران
موبایل : 09124970000 – 09124920000
شماره وکیل در مشهد
موبایل: 09159159150
موسسه حقوقی آسایش گستران یکی از 10تا موسسات خوب در تهران و همچنین مشهد می باشد.بله درست مشهد و تهران! ما برای ارتباط سریع با موکل خود در مشهد نیز شعبه دیگر خود را تاسیس کرده ایم تا به راحتی بتوانید وکیل باما در ارتباط باشید.
شماره تلفن موسسه حقوقی در تهران
تلفن : 02188403166 – 02188403987
آدرس موسسه حقوقی در تهران: تهران، خیابان شهید مطهری، نرسیده خیابان شریعتی، روبروی بوستان شهیدآوینی، پلاک 11
شماره تلفن موسسه حقوقی در مشهد
تلفن : 05138332222
آدرس موسسه حقوقی در مشهد:مشهد، میدان فلسطین،نبش تقاطع بلوار منتظری با بلوار بعثت
اگر به هردلیلی نمی توانید حضوری به موسسه بروید یا قادر به تماس نیستید می توانید از شبکه های اجتماعی برای دریافت مشاوره اقدام کنید.
در بین انواع و اقسام قرارهایی که توسط قضات دادگاهها صادر میشود، قرار اناطه یکی از پرکاربردترین و مهمترین آنهاست. قاضی دادگاه زمانی قرار اناطه صادر میکند که پرونده در دادگاه کیفری در حال رسیدگیست، اما در این بین ادعایی مطرح میگردد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مذکور نیست. در این حالت مرجع کیفری زمانی که دادگاه صالح در مورد ادعای دوم حکم صادر کند، رسیدگی به پرونده را از سر میگیرد.
برای اینکه با قرار اناطه بیشتر آشنا شویم، در ابتدا باید آن را از لحاط لغوی و تحتاللفظی بررسی کنیم. اناطه از نظر لغوی به معنای منوط کردن و موکول کردن امری به امر دیگری است. صدور این قرار باعث میشود که رسیدگی کیفری متوقف شده (در فرض اناطه کیفری) و دادگاه برای رسیدگی حقوقی مهلتی مشخص نماید. صدور قرار اناطه به این معناست که ادعای مطرحشده باید در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار بگیرد. پس از رسیدگی دادگاه حقوقی، دادگاه اولیه با توجه به حکم مربوطه اقدام به صدور رأی میکند
باید به این نکته دقت داشته باشید که قرار اناطه صرفا برای مشخص شدن نتیجه در دادگاه حقوقی نیست. شوراهای حل اختلاف، دادگاه خانواده و انواع کمیسیونها و … هم میتوانند مخاطب این قرار باشند. همچنین صدور این قرار از سمت دادگاههای کیفری رایجتر است؛ اما این موضوع به آن معنا نیست که رسیدگی به یک پرونده حقوقی هرگز منوط به بررسی پروندههای کیفری نخواهد شد.
وکیل دادگستری در بیان شرایط صدور قرار اناطه میگوید: طبق مادهی ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا تصمیمگیریِ مرجع صالح متوقف میشود. در این مورد، خواهان موظف است ظرف یک ماه در دادگاهِ صلاحیتدار اقامهی دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاهِ رسیدگیکننده ارائه کند. در غیر این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در مرجع صالح، مجددا اقامهی دعوا کند.
همچنین لازم است به ماده 21 قانون ایین دادرسی کیفری توجه کنید. مطابق با این ماده هرگاه احرازِ مجرمیتِ متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری نبوده و مرجع حقوقی برای رسیدگی به آن صالح باشد، با تعیین طرف ذینفع و صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده موقتا بایگانی میشود. در این صورت هر زمانی ذینفع طی یک ماه از تاریخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نکند، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده و متناسب با شرایط تصمیم مقتضی را اتخاذ مینماید.
مرجع رسیدگی کننده پس از صدور این قرار تحقیقات را متوقف میکند. البته در نظر داشته باشید اقداماتی که با موضوع قرار ارتباطی ندارد را می تواند انجام دهد.
اگر تا اینجای مطلب برایتان سوالی پیش آمده، حتما در قسمت نظرات مطرح بفرمایید. کارشناسان و وکلای خبره موسسه معتبر آسایشگستران، در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
در صورتی که اشخاص ثالث ذی نفع محسوب شوند، میتوانند نسبت به برگه تشخیص اعتراض نمایند. یعنی برای استماع اعتراض آنها نیازی به طرح دعوی جهت ابطال سند مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی نیست.
اعتراض اشخاص ذینفع به امر تشخیص، مقید به مهلت مشخصی نیست و در هر زمانی قابل استماع است. (مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی)
چنانچه بعد از رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به برگه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، بر اساس نظر دادگاه، اعتراض مطروحه صحیح بوده و اراضی مورد اعتراض داخل در عنوان مستثنیات باشد، دولت موظف است زمین را به صاحب آن رد نماید. همچنین چنانچه بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تحویل عین زمین امکانپذیر نباشد و همچنین در صورت رضایت مالک، عوض زمین یا قیمت کارشناسی شده پرداخت میشود.
بنابرابن اگر مالک زمین به هردلیلی نسبت به أخذ ارزش زمین رضایت دهد، دولت میتواند با پرداخت این مبلغ، زمین را تصاحب کند. همچنین در مواردی که امکان استرداد زمین وجود نداشته باشد، دولت ملزم به بازگرداندن عوض زمین خواهد شد. امکانپذیر نبودن استرداد زمین ممکن است به سبب واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب طرحهای عمرانی و … باشد. به هر حال تشخیص این مسئله با محکمه است. یعنی دادگاه میتواند در این مورد به نظر کارشناس، نتیجه تحقیقات محلی و معاینه محل استناد کند.
✔ بیشتر بخوانید : اراضی ملی در قانون ایران
بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مربوط به امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، به محاکم دادگستری (شعب ویژه مرکز) محول شد.
الف) زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها.
سازمانها و مؤسسات دولتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و اصلاحیههای بعدی، این مسئولیت به آنها واگذار شده است.
مطابق قانون، اعتراض اشخاص ذینفع به امر تشخیص، محدود به مهلت و زمان مشخصی نیست. یعنی در هر زمانی که از سوی اشخاص ذینفع طرح گردد، قابل استماع است. بنابراین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به برگه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات موظف به رسیدگی است. یعنی مرجع صالح نمیتواند به بهانه عدم ارائه اعتراض در موعد مقرر، از رسیدگی به دعوی ذینفع امتناع ورزد.
درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “اعتراض به برگه تشخیص اراضی ملی” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…
ازدواج موقت یا همان صیغه در جامعه امروز به وضوح دیده میشود. این نوع نکاح نکات حقوقی خاص خود را هم دارد که اگر افراد از آنها بی خبر باشند ممکن است دچار مشکلاتی میشوند که حتی شاید جای جبران برای آن را پیدا نکنند. ما در این مطلب”ازدواج یا صیغه موقت و نکات حقوقی آن” به سوالات حقوقی و نکات مهم در امورد ازدواج موقت پاسخ خواهیم داد.همراه ما باشید.
✔ بیشتر بخوانید : قانون صیغه و حقوق زن صیغه ای چیست
در صیغه مرد موظف به پرداخت نفقه نیست تنها در صورتی مرد مکلف به پرداخت نفقه است که در این خصوص بین طرفین توافق صورت گرفته باشد یا به موجب ضمن عقد، نفقه برعهده پدر قرار گرفته باشد.
به موجب بند الف ماده 1قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 وظیفه سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و در این مورد از طفل های رابطه نامشروع بی استثنا نیست.
اگر درموارد که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید.با استفاده مواد قانونی، زانی پدر عرفی طفل تلقی و باید پدر برای اخذ شناسنامه اقدام نماید.
در ازدواج موقت عدم وجود مهریه از موجبات بطلان عقد می شود.
همچنین در هرشرایطی بعداز وفوع عقد، مهریه تعیین شده به زن تعلق میگیرد.
حتی با اتمام مدت عقد بذل زمان عقد و عدم نزدیکی شوهر، مهریه از زن ساقط نمیشود.
در ازدواج موقت ارث جایی ندارد، و اگر یکی از طرفین فوت کند دیگری از او ارث نمیبرد.
شرط برخلاف این موضوع، به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل خواهد بود.
همچنین اگر در ازدواج موقت طفلی متولد شود.فرزند از پدر و مادر خود ارث میبرد.
در نکاح موقت، جدایی زن و شوهر با اتمام مدت عقد، صورت میگیرد و یا اینکه مرد مدت باقی مانده از ارث را ببخشد.
اگر براساس شرح، ازدواج موقت به درستی انجام شده باشد، عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج جرم محسوب نمی شود و مجازاتی در پی نخواهد داشت.