نکات حقوقی رمزارزها

نکات حقوقی رمزارزها

امروزه با توجه به افزایش میل مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها و سودآوری آن، یک سؤال پیش روی غالب مردم قرار دارد و آن این است که آیا اساساً انجام معاملات مربوط به رمزارزها جرم است؟ در قوانین ایران، هیچ گونه منع قانونی صریحی در ارتباط با معاملات رمزارزها وجود ندارد زیرا بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تنها رفتاری جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. البته چنانچه فردی از طریق رمزارزها مرتکب جرایم مالی گردد، موضوع جدایی است که تحت همان عنوان مجرمانه خاص قابل بررسی است. در مطلب «نکات حقوقی رمزارزها» به بررسی قوانین، پیامدهای حقوقی و جرایم مالی مربوط به رمزارزها می‌پردازیم. چنانچه شما نیز مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

مقررات حقوقی حاکم بر موضوع استخراج رمزارزها

همانطور که در مقدمه گفتیم، در سال‌های اخیر موضوع استخراج رمزارز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لیکن قانون دقیقی که به طور تخصصی به این موضوع بپردازد، وجود نداشت. تا اینکه در سال 1398 یک آیین‌نامه اجرایی تحت عنوان «استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده» در دولت تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه مزبور، متقاضیان استخراج بیت کوین (به عنوان اصلی‌ترین رمزارز موضوع آیین‌نامه مزبور) باید از وزارت صمت و از طریق سامانه بهین‌یاب اقدام به أخذ مجوز نمایند.

نکته مهم

بر اساس این آیین‌نامه، نرخ برق مراکز استخراج رمزارز، معاول متوسط نرخ برق صادراتی است. فلذا اشخاص استخراج‌کننده باید اقدام به نصب انشعاب برق مجاز کرده و هزینه آن را نیز بپردازند.

نکات حقوقی جرایم مرتبط با رمزارزها

به طور کلی، جرایم ارتکابی احتمالی در حوزه رمزارزها، ذیل دو گروه قابل تقسیم‌بندی و بررسی است:

الف- جرایم سایبری

ب- جرایم مالی

در ادامه مطلب «نکات حقوقی رمزارزها» به بررسی این جرایم و انواع آنها می‌پردازیم:

الف- جرایم سایبری

همانطور که بیان شد، یکی از انواع دسته‌بندی جرایم مربوط به رمزارزها، جرایم سایبری است. انواع جرایم سایبری که ممکن است در حوزه معاملات رمزارز ارتکاب یابد، عبارتند از:

سیگنال فروشی

متأسفانه به دلیل عدم آگاهی افراد در حوزه رمزارزها و نبود مقررات دقیق و کامل در حوزه ساماندهی ارزهای دیجیتال، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع و از طریق ایجاد صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی، با وعده اهدای بیت‌کوین و یا معرفی ارزهای دیجیتال مستعد سود که به آن سیگنال فروشی و یا سبر گردانی گفته می شود، مردم را تشویق به ثبت ‌نام در یک صرافی آنلاین ارز دیجیتال کرده و حساب کاربری ایشان را دریافت می‌نمایند. این مجرمان از طریق پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می‌کنند.

روش‌های هرمی یا پانزی

در این روش، کلاهبرداری به یکی از طرق ذیل رخ می‌دهد:

1- ایجاد فراخوان برای سرمایه‌گذاری برروی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران (شیوه پانزی)

2- فروش دستگاه‌های تولید رمزارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت‌های گزاف به افراد

3- و فروش رمزارزهای جعلی یا شبیه‌سازی شده

فیشینگ

همان طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی است. یعنی کلاهبرداران با استفاده از:

1- طراحی صفحات پرداخت جعلی؛

2- به کار گرفتن برخی افزونه‌های جعلی در مرورگرها؛ و

3- ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه‌‌های اجتماعی تحت عنوان پشتیبانی

اقدام به سرقت اطلاعات خصوصی کاربران می‌نمایند.

✔ بیشتر بخوانید : نکات حقوقی بیت کوین در ایران

جرایم مالی

دو گروه از مهمترین جرایم مالی که ممکن است از طریق سوءاستفاده از رمزارزها ارتکاب یابد، دو جرم کلاهبرداری و پولشویی است. که در ادامه مطلب «نکات حقوقی رمزارزها» به بررسی این جرایم می‌پردازیم.

نکات حقوقی کلاهبرداری از طریق رمزارزها

سه نوع رایج کلاهبرداری از طریق رمزارزها در بخش قبلی تشریح شد. در این قسمت به معرفی انواع دیگر روش‌های کلاهبرداری از طریق رمزارزها می‌پردازیم:

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج

توجه داشته باشید که استخراج ارز های دیجیتال صرفاً با استفاده از دستگاه‌های استخراج ویژه که به آنها «ماینر» گفته می‌شود، انجام می‌پذیرد. در غیر این صورت، فقط به رایانه و تلفن همراه شما آسیب خواهد رساند و چیزی عایدتان نخواهد شد.

همچنین استخراج ارز دیجیتال در ایران، فقط باید از طریق دستگاه‌های مجاز صورت پذیرد. یعنی دستگاهی که برای آن مجوز لازم صادر شده باشد. مرجع صدور جواز مزبور، وزارت صمت است و ضمانت اجرای آن نیز پرداخت جریمه و مجازات مقرر در قانون است. مجازات مقرر در قانون به شرح زیر است:

1- پرداخت هزینه‌های برق مصرفی به نرخ مصوب؛

2- پرداخت هزینه‌های دادگستری و روال اداری؛

3- ضبط و مصادره دستگاه استخراج توسط مأمورین نیروی انتظامی.

مطالبه وجه سفته و تاخیر تادیه آن

مطالبه وجه سفته و تاخیر تادیه آن

سفته یکی از اسناد تجاری و متضمن تعهد به پرداخت صادر کننده آن است. در واقع، صادرکننده سفته با صدور آن متعهد می‌گردد که مبلغ معینی را در سررسید مشخص به دارنده آن بپردازد. فلذا چنانچه متعهد سفته از انجام تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه سفته امتناع ورزد، دارنده باید دعوی مطالبه وجه سفته را طرح نماید. همچنین تحت شرایطی دارنده سفته می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دیرکرد پرداخت وجه آن را بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه نماید. مطلب مطالبه وجه سفته و تاخیر تادیه آن به بررسی شرایط و ضوابط اقامه دعوی مطالبه وجه و تأخیر تأدیه آن در دادگاه صالح می‌پردازد. فلذا چنانچه به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و یا پاسخی برای پرسش‌های خود هستید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

مطالبه وجه سفته

در قسمت ابتدایی مطلب «مطالبه وجه سفته و تأخیرتأدیه آن» به بررسی «مطالبه وجه سفته» و در قسمت دوم به تشریح «خسارت تأخیر تأدیه آن می‌پردازیم:

مطالبه وجه سفته از طریق طرح دعوی حقوقی

برعکس چک برگشتی که از سه طریق قابل پیگیری و مطالبه است، وجه سفته صرفاً از طریق طرح دعوی حقوقی در دادگاه امکان‌پذیر است. یعنی چنانچه وجه سفته از سوی هیچ یک از مسئولین آن پرداخت نشده باشد، دارنده سفته می‌تواند برای مطالبه وجه آن اقدام به طرح دعوی حقوقی در دادگاه نماید. اقامه دعوی مطالبه وجه سفته از طریق تقدیم دادخواست بر اساس شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

مطالبه وجه سفته و تاخیر تادیه آن

مرور زمان اقامه دعوی مطالبه وجه سفته

مطابق مواد قانون تجارت:

الف) چنانچه صادرکننده سفته تاجر باشد یا سفته برای امور تجاری صادر شده باشد: دارنده باید ظرف 5 سال طرح دعوا نماید. مبدأ این مهلت 5 ساله از زمان اعتراض یا آخرین اقدام قضایی است. البته چنانچه نسبت به عدم پرداخت وجه سفته، اعتراضی صورت نگرفته باشد، آغاز مهلت از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض محاسبه می‌گردد

ب) در صورتی که صادرکننده سفته تاجر نبوده و سفته نیز برای امور تجاری صادر نشده باشد: طرح دعوی مزبور مرور زمان ندارد.

وظایف دارنده سفته

برای اینکه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن بهره‌مند گردد، باید وظایفی را که در قانون برای او پیش‌بینی شده است، مراعات کند. این وظایف به شرح زیر است:

1- سفته‌های عندالمطالبه

در مورد سفته‌های عندالمطالبه، دارنده باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند. مگر این که بین صادرکننده و دارنده سفته، توافق دیگری صورت بگیرد.

2- سفته دارای سررسید معین

چنانچه در متن سفته زمان معینی برای پرداخت درج شده باشد، دارنده باید در همان تاریخ مشخص، وجه آن را مطالبه نماید. چنانچه علیرغم مطالبه دارنده سفته، صادرکننده مبلغ مندرج در آن را نپردازد دارنده مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، اعتراض عدم تأدیه را طرح نماید.

✔ بیشتر بخوانید : صفر تا صد چک های صیادی جدید

نکته مهم

در صورتی که محل تادیه سفته:

الف) ایران باشد: دارنده باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی کند؛

ب) خارج از ایران باشد: مهلت اقامه دعوا، دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه می‌باشد.

مسئولیت متعهدان سفته

الف) در خصوص دارنده‌ای که وظایف قانونی خود را انجام داده و مواعد مقرر قانونی در خصوص ثبت اعتراض و طرح دعوی را رعایت نموده است:

1- می‌تواند هم به صادرکننده و هم به ظهرنویسان مراجعه کند.

2- مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان در برابر دارنده نسبت به کل وجه و به صورت تضامنی است.

3- دارنده می‌تواند به هر یک از آنها، مجتمعاً یا منفرداً و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید.

ب) چنانچه دارنده به وظایف قانونی خود طی مواعد قانونی مقرر عمل نکرده باشد، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و تنها می‌تواند به شخص صادرکننده سفته رجوع کند.

مسئولیت ضامن مسئولان پرداخت وجه سفته

به طور کلی، در عالم حقوق مسئولیت ضامن تابع مسئولیت مضمونٌ عنه خود می‌باشد. به عبارت دیگر، چنانچه دارنده طبق مقررات فوق‌الذکر حق رجوع به مضمونٌ عنه را دارا باشد می‌تواند به ضامن وی مراجعه کند. لیکن چنانچه به هر دلیلی حق مطالبه وجه از مضمونٌ عنه را از دست بدهد، نمی‌تواند به ضامن وی نیز مراجعه کند.

حق حبس متعهد سفته

تمام مسئولان پرداخت وجه سفته برای تأدیه وجه آن از حق حبس برخوردارند. بدین معنا که این حق را دارند که پرداخت وجه سفته را مشروط به تسلیم اصل سفته و مدارک مربوط به اعتراض عدم تأدیه کنند. چنانچه دارنده با وجود دریافت مبلغ، از تسلیم اصل سفته امتناع ورزد، صادرکننده اختیار دارد الزام دارنده به استرداد لاشه سفته را از دادگاه مطالبه نماید.

مطالبه وجه سفته از ورشکسته

چنانچه یکی از مسئولین پرداخت سفته یا برخی از آنان ورشکست شوند، دارنده حق دارد در هیئت غرّمای هر یک از مسئولین که بخواهد یا در هیات غرّمای همه مسئولین ورشکسته وارد شود.

پرداخت وجه سفته به دارنده فاقد اهلیت

توجه به این نکته ضروری است که تأدیه سفته در وجه دارنده محجور یا ورشکسته معتبر نیست. یعنی متعهد سفته باید ضرورتاً مبلغ را به نماینده قانونی محجور یا مدیر تصفیه ورشکسته پرداخت کند.

پرداخت وجه سفته به محجور:

الف) موجب بریء‌الذمه شدن صادرکننده نیست؛

ب) همچنین اگر مبلغ نزد محجور به هر دلیلی از بین رود، صادرکننده باید دوباره وجه سفته را بپردازد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سفته

رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده است.

مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک

مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک

یکی از مسائل حقوقی پرتکرار در محاکم دادگستری، موضوع خسارت تأخیرتأدیه است. خسارت تأخیرتأدیه مربوط به شرایطی است که مدیون اقدام به پرداخت دین خود نمی‌کند و به همین دلیل، خساراتی به داین وارد می‌شود. از آنجایی که ضرر رساندن به دیگری مطابق شرع مقدس اسلام، ممنوع و حرام است این نوع خسارت بر اساس قانون قابل مطالبه است. لیکن باید ببینیم آیا در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک نیز دریافت این نوع خسارت صحیح است یا خیر؟ چرا که در ابتدای طرح این مسئله در شورای نگهیان، اعضای آن به غیرشرعی بودن آن اشاره کرده و آن را غیرقابل مطالبه دانستند. اما این خسارت، فی‌الواقع خسارت کاهش ارزش پول است نه تأخیر تأدیه واقعی. فلذا دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک و سفته در محاکم دادگستری مسموع است. تا انتهای مطلب «مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک» همراه ما باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

همانطور که در مقدمه توضیح دادیم، شورای نگهبان مسئله تأخیر تأدیه را به معنای واقعی کلمه در اراتباط با دریافت مبلغ چک غیرشرعی دانست. فلذا قانونگذار مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این نوع از خسارت را تحت عنوان «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» در صورت احراز شرایطی، قابل مطالبه دانست. این شرایط به شرح زیر است:

1- موضوع دین، وجه نقد رایج باشد

چنانچه موضوع دین از ارزهای خارجی باشد، به علت رایج نبودن از شمول این ماده خارج هستند.

2- دین از سوی متعهدٌ‌له مطالبه شود

متعهدٌله باید اثبات نماید که بابت دین خود از متعهد تقاضای پرداخت کرده است. در صورتی که طلبکار یا همان متعهدٌ‌له نتواند دلیلی بر مطالبه دین توسط خود ارائه دهد، طرح دعوی به معنای مطالبه است و تاریخ تقدیم دادخواست نیز تاریخ مطالبه محسوب خواهد شد.

3- اثبات تمکن مالی مدیون

این، سومین شرط تجویز دریافت خسارت تأخیر تأدیه است. به عبارت بهتر، باید اثبات شود که مدیون با وجود تمکن مالی لازم، از پرداخت دین خود خودداری کرده است.

4- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

آخرین شرط که تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه‌ای است که از سوی بانک مرکزی هر ساله اعلام می‌گردد.

بنابراین در صورتی که شرایط فوق‌الذکر از سوی دادگاه احراز گردد، قاضی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌نماید. چنانچه هر یک از شرایط مذکور وجود نداشته باشد، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

مبدأ محاسبه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

چک یکی از رایج‌ترین وسیله‌های پرداخت میان مردم است که در برخی موارد به دلیل بلا محل بودن، به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک منجر می‌شود. اصولاً دارندگان چک‌های بلامحل پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح دعوا علیه صادر کننده می‌نمایند. دارنده چک بلامحل می‌تواند علاوه بر مبلغ مندرج بر روی چک، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از صادرکننده مطالبه کند.

✔ بیشتر بخوانید : صفر تا صد چک های صیادی جدید

انواع خسارات قابل مطالبه در چک بلامحل

مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات متحمله و هزینه‌های مستقیم یا متعارف به جهت وصول طلب خود می‌داند. این خسارات از صادرکننده چک قابل مطالبه است. (تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک)

پرسش‌های مطروحه درباره مطالبه خسارت تأخیرتأدیه چک

در خصوص خسارات مربوط به مطالبه وجه چک، دو پرسش نزد مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح گردید. در ادامه، سؤالات و متعاقباً پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها آورده می‌شود.

آیا منظور از خسارت و هزینه‌‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم»، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن است.

در این‌ صورت، مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می ‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید؟

بر اساس پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است. این نرخ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. لیکن هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌‌های قانونی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ظهرنویسی چک و سفته

ظهرنویسی چک و سفته

ظهرنویسی به معنای درج عبارتی تعهدآور پشت سند تجاری از سوی دارنده آن است. البته ظهرنویسی می‌تواند بنا به دلایل مختلفی صورت بگیرد که از آن جمله می‌توان به انتقال، وکالت و وثاقت اشاره کرد. به هر حال، انجام ظهرنویسی در اسناد تجاری شرایط، ضوابط و آثاری را بر اساس قانون در پی دارد. ما در مطلب «ظهرنویسی چک و سفته» به بررسی این شرایط، ضوابط و آثار می‌پردازیم. لازم است که همه افراد پیش از انجام ظهرنویسی با هر هدفی نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشند. بنابراین، تا انتهای مطلب حاضر با ما همراه باشید تا با آثار ناخواسته منفی مواجه نشوید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

انواع ظهرنویسی چک و سفنه

همانطور که در مقدمه توضیح دادیم، ظهرنویسی بنا به دلایل گوناگونی انجام می‌شود. لیکن مهمترین این دلایل به شرح زیر است:

1- انتقال مبلغ مورد تعهد سند به ثالث

2- ظهر نویسی به دلیل اعطای وکالت به دیگری

3-  بابت وثاقت دین دارنده سند به شخص ثالث

در ادامه مطلب «ظهرنویسی چک و سفته» به بررسی شرایط، ضوابط و آثار هر یک از جهات انجام ظهرنویسی می‌پردازیم.

ظهرنویسی چک و سفته به جهت انتقال مبلغ سند تجاری به ثالث

به طور کلی اولین و مهمترین کاربرد ظهرنویسی اسناد تجاری، انتقال مبلغ مورد تعهد در سند تجاری به شخص ثالث است. در این مدل از ظهرنویسی، دارنده سند تجاری با درج امضا در ظهر سند تجاری آن را به دیگری منتقل می‌نماید. با انجام ظهرنویسی به منظور انتقال و تحویل سند تجاری مزبور به منتقلٌ‌الیه . بنابراین از تمام حقوق دارنده سند تجاری نیز برخوردار است.

شرایط ظهرنویسی  چک و سفته به منظور انتقال به ثالث

تحقق ظهرنویسی سند تجاری به جهت انتقال مبلغ آن به ثالث مستلزم رعایت شرایطی است که در ادامه به تشریح هر یک از این موارد می‌پردازیم:

1- لزوم تسلیم سند تجاری به منتقلٌ‌الیه

شرط اولیه تحقق ظهرنویسی به جهت انتقال به ثالث این است که سند تجاری مزبور پس از امضاء تسلیم منتقلٌ‌الیه گردد. به عبارت بهتر، تا زمانی که سند تجاری فوق‌الذکر، به منتقل‌ٌ‌الیه تسلیم نشود، ظهرنویسی انتقالی نیز محقق نمی‌گردد.

2- لزوم درج امضاء دارنده در خود سند تجاری

به طور کلی انتقال سند تجاری به سه طریق امکان‌پذیر است:

1- ظهرنویسی سند تجاری به جهت انتقال

2- تنظیم قرارداد جداگانه

3- ظهرنویسی شفاهی

برای این که انتقال سند تجاری به صورت صحیح و مطابق قانون تجارت انجام پذیرد، باید ضمن خود سند تجاری امضاء دارنده قید گردد. البته انتقال سند تجاری از طریق تنظیم قرارداد جداگانه نیز صحیح است لیکن تحت شمول مقررات قانون مدنی قرار می‌گیرد و تابه قانون تجارت نخواهد بود.

در خصوص ظهرنویسی شفاهی نیز توجه به این نکته ضروری است که این نوع ظهرنویسی کاملاً معتبر و صحیح است. در واقع همانند سایر قراردادهای شفاهی افراد در جامعه است. لیکن همچون حالت دوم این نوع ظهرنویسی تحت شمول مقررات قانون تجارت نیست و صرفاً از منطر قانون مدنی معتبر و صحیح است.

تامین خواسته چک صیادی و قدیمی

تامین خواسته چک صیادی و قدیمی

درخواست تأمین خواسته چک، اقدامی احتیاطی است. موضوع تأمین خواسته در قانون به منظور حفظ حقوق خواهان در ارتباط با موضوع دعوی و جلوگیری از تضییع حقوق وی پیش‌بینی شده است. البته تأمین خواسته صرفاً در دعاوی حقوقی قابل طرح و مطالبه است. به این معنا که در دعوی صدور چک بلامحل، اگر دارنده به منظور تضییع و تفریط خواسته‌اش، قصد توقیف اموال صادرکننده چک را داشته باشد باید درخواست تأمین خواسته چک را طرح کند. در مطلب «تامین خواسته چک صیادی و قدیمی» به بررسی شرایط، ضوابط و مقررات این نوع از درخواست تأمین می‌پردازیم. فلذا چنانچه شما نیز قصد طرح و یا کسب اطلاعات لازم در این زمینه را دارید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

زمان درخواست صدور قرار تأمین خواسته 

در یک تعریف ساده، طلبکار می‌تواند به منظور حفظ حقوق خود، پیشگیری از انتقال اموال توسط بدهکار و توقیف اموال وی از دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوی، درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید.

بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به منظور صدور قرار تأمین خواسته، به چند شکل می‌توان اقدام کرد:

1- پیش از طرح دعوی اصلی

پیش از آن که دعوی اصلی (در این مورد دعوی مطالبه وجه چک) طرح شود، خواهان می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند. به عبارت دیگر، خواهان این اجازه را دارد که پیش از طرح دعوی مطالبه وجه چک از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند.

2- ضمن اقامه دعوی اصلی

خواهان دعوی اصلی مطالبه وجه چک می‌تواند ضمن اقامه دعوی اصلی، درخواست صدور قرار تأمین خواسته را به همان محکمه صالح ارائه دهد. در این صورت، هنگامی که خواهان فرم دادخواست خود را نسبت به اصل دعوی تکمیل می‌نماید باید در ستون تعیین خواسته، علاوه بر قید خواسته اصلی خود که همان مطالبه مبلغ چک است، صدور قرار تأمین خواسته را نیز مطالبه نماید. همچنین در شرح و توضیحات دادخواست باید دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را نیز عنوان کند.

✔ بیشتر بخوانید : وصول وجه چک برگشتی توسط وکیل

3- حین دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی

خواهان این حق را نیز دارد که در جریان دادرسی و تا پیش از صدور حکم قطعی، از دادگاه صالح درخواست صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار نماید. لازم به ذکر است که دادرسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر باشد، خواهان حق دارد درخواست تأمین خواسته خود را به همان دادگاهی که در حال رسیدگی به اصل دعوی است، تسلیم نماید.

نکته مهم

1- چنانچه دادگاه پیش از طرح دعوی اصلی بنا به درخواست خواهان، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید. خواهان مکلف است ظرف 10 روز در دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اصلی، ادعای خود را مطرح کند. در غیر این صورت،قرار تأمین خواسته صادر شده با درخواست خوانده توسط همان دادگاه صادرکننده بلااثر اعلام می‌شود.

خسارات احتمالی در چک‌های واخواست نشده

در این قسمت از مطلب «تأمین خواسته چک» به بررسی خسارات احتمالی چک‌های واخواست نشده می‌پردازیم. لیکن پیش از بررسی این موارد، باید به تعریف چک‌های واخواست نشده بپردازیم. چک واخواست نشده به معنای چکی است که در مورد آن گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نشده باشد.

لزوم یا عدم لزوم سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته برای چک واخواست نشده

با توجه به مقررات مواد 2، 3 و 301 تا 315 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 536-10/7/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

صدور قرار تأمین خواسته در خصوص چک‌هایی که خارج از موعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت در خصوص آنها اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ عیله شده است، مستلزم تودیع خسارت احتمالی از ناحیه دارنده چک است.

پرداخت خسارت برای تأمین خواسته در دعوی به طرفیت ظهرنویس چک

در خصوص طرح دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت شخصی غیر از صادرکننده همچون ضامن یا ظهرنویس، آیا برای صدور قرار تأمین خواسته، خواهان باید خسارات احتمالی بپردازد؟

اگر دارنده چک بلامحل، ظرف مهلت‌های 15روزه و 45 روزه مقرر در ماده 315 قانون تجارت، چک را به بانک محالٌ علیه به جهت صدور گواهی عدم پرداخت ارائه کند. گواهی مزبور را اخذ نماید، این گواهی حسب رای وحدت رویه 536_10/7/69 دیوانعالی کشور در حکم واخواست است. بنابراین در ارتباط با این نوع از چک‌ها در مرحله درخواست برای صدور تأمین خواسته، پرداخت خسارت احتمالی لازم نیست.