برگشت خوردن چک میتواند زنجیره ای از افراد را ایجاد کند. در این زنجیره هر یک از افراد به نوعی دچار مشکل میشود. صادرکننده چک بلامحل حکم قفل زنجیره را دارد. در صورتی که بتوان قفل را باز کرد، امکان جداسازی زنجیره وجود دارد. قانون صدور چک علاوه بر معرفی این ابزار پرداخت، حالتی را در نظر گرفته است که صادرکننده، اقدام به صدور چکی نماید که بدون محل است. از سوی دیگر این قانون برای جلوگیری از ایجاد این زنجیره و حل آن راهحل هایی را ارائه نموده است که در این مطلب با اشاره به این راهحلها به بخشنامه اخیر بانک مرکزی جهت اجرایی شدن آن میپردازیم. این بخشنامه در واقع خبر رفع سوءاثر از چک برگشتی به بیان وکیل تهران است.
قانون تجارت چک را تعریف کرده است، طبق ماده ۳۱۰ این قانون، «چک نوشتهایست که به موجب آن وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.»
قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ نیز، انواع چکها را معرفی کرده است. چک در این قانون ۴ نوع است که عبارتند از:
۱- چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود، صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود، صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
۳- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
۴- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.
چک یک ابزار پرداخت حال به شمار میرود یعنی شما میتوانید مانند اسکناس از آن استفاده کنید. این در حالیست که در عرف چک به شکل دیگری استفاده میشود و شکل رایج آن در معاملات به صورت پرداخت مدتدار است. همین مسئله موجب شده است که مشکلاتی از جمله بی محل بودن چک به وجود بیاید. قانون تجارت، چک را زمانی دارای اعتبار میداند که با علم به موجودی حساب، صادر شود که این موجودی در زمان صدور چک مدنظر است. در غیر این صورت با نبودن محل (موجودی حساب) چک برگشت میخورد. برای حل این مشکل میتوانید با وکیل تهران مشورت نمایید.
چک برگشتی علاوه بر اینکه اعتبار شما را خدشهدار میکند، مشکلات دیگری را در پی دارد.
قانون اصلاح صدور چک مصوب ۹۷ در ماده ۴ موارد آن را بیان کرده است:
عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک
عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی
عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
در صورتیکه چک توسط وکیل یا نماینده شخصی صادر شود، نه تنها شخصی که دارنده چک است بلکه وکیل یا نماینده در مرجع قضایی مسئولیت دارد. بانک نیز باید در زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مشخصات وکیل یا نماینده را در گواهی ذکر کند.
در این حالت وکیل یا نماینده برای سلب مسئولیت خود باید ثابت کند که عدم پرداخت مبلغ چک، مربوط دارنده است در غیر این صورت مرجع قضایی هر دو را مسئول پرداخت میداند.
چک برگشتی اثر دائمی ندارد به این معنی که با وجود شرایطی این اثر از بین میرود و دارنده چک میتواند مانند قبل از اعتبار خود استفاده کند.
در صورتیکه صادر کننده کسری مبلغ چک را واریز و درخواست رفع مسدودی حساب نماید. در این حالت بانک مبلغ واریز شده را تا زمان مراجعه دارنده چک نگه میدارد و ظرف سه روز برای برداشت وجه به وی اطلاع میدهد.
ارائه لاشه چک به بانک
ارائه رضایتنامه رسمی از مرجع قضایی در این مورد که عملیات اجرایی چک متوقف شده است
ارائه حکم دادگاه جهت برائت از پرداخت چک
گذشتن ۳ سال از صدور گواهی عدم پرداخت چک در صورتیکه هیچگونه شکایتی مطرح نباشد.
در رابطه با مورد اخیر، بانک مرکزی اخیرا بخشنامهای را برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی به بانکها ابلاغ کرده است که این مورد را اجرایی نمایند. در ادامه به توضیح این مورد و اشاره به بخشنامه بانک مرکزی میپردازیم.
یک کارشناس حقوقی بانکی در گفتوگو با فارس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اجرای قانون جدید چک در بانکها اظهارداشت: قانون سابق چک درمورد رفع سوء اثر چک سکوت کرده بود.
بانک مرکزی در قالب دستورالعمل حساب جاری به این مساله پرداخته بود. براساس آن چکهایی که 7 سال از تاریخ برگشت خوردن آنها گذشته باشد، نسبت به رفع سوء اثر آن اقدام میشد.
مسئول شبکه اطلاع رسانی و مشاوره حقوق بانکی با اشاره به مشروط شدن اجرای این امتیاز به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری تصریح کرد: این امر محل اختلاف بین بانکها، مشتریان و در مواردی سیستم قضایی شده بود.
بانکها میگفتند قوه قضائیه حتما باید عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری را به ما اعلام کند اما شیوه و مکانیزم استعلام این امر از مجموعه قضایی در شرایط کنونی تعریف نشده بود.
یاسر مرادی با بیان اینکه در قانون چک سامانهای پیش بینی شده بود. بین بانک مرکزی و قوه قضائیه این اطلاعات تبادل شود، گفت: با وجود گذشت 10 ماه از ابلاغ قانون این سامانه راهاندازی نشده و به همین دلایل این تکلیف قانون قانونی بلاتکلیف و روی زمین مانده بود.کماکان از چکهای برگشتی پس از 7 سال رفع سوء اثر میشد.
وی افزود: طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، اگر سه سال از تاریخ صدور چک گذشته باشد، مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری توسط دارنده، بانکها مکلف به رفع سوء اثر آن هستند.
بانک مرکزی باصدور بخشنامه ای اعلام کرد: کلیه بانکها از اول آبان ۹۸ مکلف به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی فاقد شکایت، ۳ سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت هستند.
در همین راستا مدیر کل اعتبارات اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد:
پیرو بخشنامه ۲۸ اسفند ماه ۹۷ و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه ۹۷) بانکها میبایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چکهایی که ۳ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است.نسبت به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.
همچنین در ادامه آمده است: تا زمان راهاندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوهقضاییه، بانک مربوطه باید نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای اخذ استعلام و احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی در خصوص چکهای مشمول مرور زمان سه سال اقدام کنند.
اولین نکتهای که در مسائل حقوقی باید توجه کنید، این است که از مشکل احتمالی پیشگیری نمایید. در صورت وقوع لازم است به دنبال راهحلهایی برای جبران باشید.
چکهای برگشتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، در صورتی که چک بیمحل صادر کردید. نقش وکیل در رفع سوءاثر از چک برگشتی را نادیده نگیرید.