در زمینه مالی همواره مشکلات زیادی وجود داشته است. یکی از این مسایل مطالبه وجه است که از جنبههای مختلف قابل بررسی است. در این مطلب با اشاره به توصیههای وکیل پایه یک صادقیه در بیان مطالبه وجه قصد داریم این موضوع را از منظو حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.
مبادله پولی به دلایل مختلف بین افراد، امر رایجیست. در برخی موارد پول در قالبهای مختلف اعم از سفته، چک، حواله یا به صورت نقدی به دیگری انتقال داده میشود. این انتقال گاهی به صورت عوض پرداخته میشود، مانند گاهی که ما جنسی را میخریم و گاهی نیز بدون هیچ عوضی با این فرض که در آینده آن را از شخص وصول کنیم، مانند قرض. در فرض دیگر نیز امکان دارد، پیش پرداخت بدهیم اما جنسی را تحویل نگیریم. در دو مورد اخیر مطالبه وجه موضوعیت پیدا میکند. در این مقاله قصد داریم ضمن مشاوره با وکیل برای مطالبه وجه، روشهای آن را مورد بررسی قرار دهیم. به علاوه این نکته را بررسی نماییم که مطالبه در چه مواردی امکان پذیر است و دعاوی مربوط به آن در دادگاه چگونه مطرح میشود؟ در این مقاله با ما همراه باشید.
پیش از آنکه موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. باید حکم قانونی را مورد توجه قرار دهیم. همانطور که در مقدمه بیان شد، عموما انتقال وجه در معاملات و در عوض صورت میگیرد. در نتیجه اگر به علت دیگری پولی به دیگری پرداخت شود، مدعی باید آن را اثبات نماید که پول پرداخت شده به واسطه وجود بدهی بوده است. قانون مدنی در این زمینه میگوید:
«هر کس مالی را به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، میتواند استرداد کند.»
وجه میتواند به اشکال مختلفی بین افراد رد و بدل شود. بسته به اینکه چه نوع معامله ای بین طرفین وجود دارد یا توافق آن ها، میتوان وجه را منتقل کرد. در واقع برخی وجوه در قالب سند رسمی و برخی دیگر به واسطه سند عادی منتقل میشوند. انتقال به واسطه سند عادی بیشترین چالش را در حقوق دارد. چرا که باید توسط مدعی به اثبات برسد درحالی که مطالبه وجه به واسطه سند رسمی با چالش کمتری همراه است. با توجه به اهمیت نوع اول، علاوه بر موارد سند عادی، به بررسی و روشهای مطالبه میپردازیم.
در صورتی که شخصی مدعی استرداد وجه باشد، در قدم اول باید سند ارائه دهد. این سند ممکن است قرارداد بین طرفین باشد. در عین حال وجود فیش واریزی که نشان دهنده انتقال وجه باشد.
در این حالت میتوان گفت، قرارداد علت پرداخت پول را مشخص مینماید، در حالیکه فیشهای واریزی نشان دهنده، انتقال پول است.
در زمینه اسناد تجاری مانند چک و سفته وضعیت متفاوت از پرداخت پول به صورت نقدی است. با این وصف که صادر کننده چک، با این فرض قانونی که چک دلیلی برای مدیون بودن صادر کننده است. دارنده هم میتواند با این فرض وجه را وصول نماید. در نتیجه با وجود چک یا سفته، صادر کننده نمیتواند وجه آن را بدون داشتن دلیل قانونی استرداد نماید. در عوض دارنده چک یا سفته میتواند تقاضای استرداد وجه کند.
در مقابل اسناد تجاری که از لحاظ قانونی رسمیت دارند، اسناد عادی قرار دارند. اسناد عادی در معاملات انواع مختلفی دارند که از جمله آن میتواند به قبوض و رسیدهای خرید اشاره کرد. با وجود این اسناد امکان مطالبه وجه وجود دارد ولی در صورت طرح دعوا در دادگاه از اعتبار کمتری نسبت به اسناد تجاری برخوردار هستند.
از این رو همواره توصیه میشود، در معاملات بزرگ یا مبالغ کلان از اسناد تجاری بهره ببرید.
این اسناد همان طور که گفته شد تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند که در ادامه به برخی از این تفاوت ها در مطالبه اسناد اشاره مینماییم:
دارنده اسناد تجاری، صرف وجود اسناد میتواند به صادر کننده مراجعه نموده و مطالبه وجه خود را بنماید. صادر کننده نیز موظف به پرداخت است. در اسناد عادی چنین نیست. یعنی دارنده سند عادی مانند فاکتور، ابتدا باید ثابت نماید سند موجود با اصل بدهی ارتباط دارد. به این معنا که این فاکتور برای خرید این محصول صادر شده است. سپس میتواند وجه آن را مطالبه نماید.
یکی دیگر از مزایایی که اسناد تجاری دارند، قابلیت نقل و انتقال آن توسط دارنده است. امر رایجی که در بسیاری از معاملات مورد استفاده قرار میگیرد. با این توصیف که دارنده میتواند آن را به جای بدهی خود به شخص ثالث بدهد. در صورتی که اسناد عادی چنین قابلیتی ندارند. یعنی صرفا میان دارنده و گیرنده دارای اعتبار است.
یکی دیگر از تفاوتهای اسناد تجاری با اسناد عادی اعتبار حقوقی آنها است. یعنی دارنده سند تجاری علاوه بر شکایت در دادگاه برای مطالبه وجه و وصول طلب خود میتواند درخواست تامین خواسته از اموال بدهکار را بدهد. در حالی که طبق سند عادی چنین امکانی وجود ندارد.
به توصیه وکیل دادگستری بهتر است در صورت انتقال وجه به دیگری سند را نزد خود نگه داریم. توجه داشته باشید که هم سندی که علت انتقال را مشخص نماید لازم است و هم سندی که نشان دهنده انتقال باشد. در این زمینه میتوان در حضور دو شاهد نیز انتقال وجه را انجام داد.
در فرضی که سندی دال بر ادعا وجود نداشته باشد، یعنی شخصی به دیگری مبلغی را انتقال داده باشد با این ادعا که برای قرض بوده و پس از مدتی گیرنده پول مبلغی را با آن شخص مسترد کرده باشد، بدون اینکه مشخص نماید، برای ادای دین خود بود، با ارائه فیشهای پرداختی میتواند ثابت کند که به همین منظور مسترد شده و نیازی به دلایل دیگر برای اثبات ندارد.
در نهایت اگر با توافق، مطالبه وجه امکان پذیر نشد، در قدم اول با مراجعه به وکیل پایه یک و اخذ مشورت از او میتوانید روند وصول طلب را با سرعت بیشتری طی نمایید. این گونه دعاوی، یک دعوای مالی مطرح میشود و امکان طرح آن تا بیست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف و بیش از این مبلغ در صلاحیت دادگاه حقوقی است. برای این امر با تعیین مبلغ خواسته خود باید اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه وجه نمایید و با پرداخت هزینه دادرسی، از مرجع مورد نظر وقت رسیدگی بگیرید.