اگر قضات در اجرای تعهدات قانونی خود کوتاهی نمایند، سبب پایمال شدن حقوق افراد خواهند شد. در این حالت دادگستری که مرجع تظلمات افراد است، به نهادی مشکوک تبدیل میشود که افراد ایمان و اعتماد خود را به آن از دست میدهند. این امر، مسئلهای بسیار خطرناک برای کل جامعه محسوب میگردد چرا که علاوه بر افزایش احتمال تسویه حسابهای شخصی، دچار هرج و مرج در جامعه و پایین آمدن اعتبار حکومتها میگردد.
همانطور که مشاهده شد، امتناع قضات از انجام تکالیف قانونی خود میتواند آثار بسیار بدی را برای جامعه به همراه داشته باشد که حتی حیات جامعه را به خطر اندازد. حال باید دید مجازات امتناع از انجام وظایف قانونی از سوی قضات چیست؟
بر اساس ماده 597 کتاب پنجم بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هر یک از مقامات قضایی که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع ورزد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:
الف. اگر برای بار اول باشد: به جبران خسارات وارده به انضمام انفصال از خدمات قضایی از شش ماه تا یک سال؛ و
ب. اگر برای بار دوم رخ دهد: انفصال دائم از خدمات دولتی به انضمام جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ادامه مطلب...
پیش از این توضیح دادیم که به مجرد عقد بیع، مشتری مالک مبیع میگردد. فلذا یکی از تعهدات مهم بایع، تحویل مبیع در موعد و مکان مقرر به مشتری است. حال اگر بایع از اجرای این تعهد خودداری نماید، تکلیف چیست؟
در چنین شرایطی مشتری میتواند به عنوان مالک جدید ملک و به استناد مبایعهنامه و یا سند رسمی، الزام بایع به تحویل مبیع را مطالبه نماید. دعوی «الزام به تحویل مبیع» شرایطی دارد که در ادامه مطلب حاضر به بررسی این شرایط میپردازیم. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
در خصوص دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوی الزام به تحویل مبیع، باید به این نکته توجه داشت که نوع مال مورد معامله است که دادگاه صالح را تعیین مینماید. اگر مال مورد معامله، مال غیرمنقول باشد، دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول صالح است. لیکن چنانچه مبیع، مال منقول باشد دادگاه صالح رسیدگی کننده به آن، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد است.
برای دعوی الزام به تحویل مبیع، از طریق مبایعه نامه میتوان اقدام نمود. یعنی فروش مبیع و وقوع عقد بیع با مبایعهنامه قابل اثبات است و به استناد همین مبایعهنامه میتوان دعوی الزام به تحویل مبیع را علیه بایع طرح نمود.
ادامه مطلب...
درا بتدا به بررسی این دو واژه میپردازیم، فحاشی از ناسزا گفتن و توهین از خوار و ذلیل کردن شخص مقابل می آید.
جالب تر آنکه بسیاری از افراد هنوز نمیدانند توهین و فحاشی در قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود و به راحتی از آن میگذرند.
نکته قابل توجه در این مورد به کار بردن الفاظ رکیک است، به معنای دیگر هر چه الفاظ گفته شده ناپسندتر باشد جرم اشخاص هم بیشتر میشود و قانونگذار ممکن است مجازات سنگین تری برای شخص گوینده لحاظ نماید.
هم چنین در آیات و روایات هم از فحاشی سخن به میان آمده، و به طور صریح ذکر شده است که چنین عملی بی شرمانه و ناپسند است.
✔ بیشتر بخوانید : وکیل پایه یک در مجازات فحاشی و تهدید
در قوانین جمهوری اسلامی آمدِ است، افرادی که از الفاظ رکیک و ناسزا استفاده میکنند باتوجه به نوع و حد فحاشی به مجازات محکوم میشوند.
طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی تمامی اشخاصی که از توهین و فحاشی استفاده میکنند به 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی 50 هزار تا 1 میلیون تومان محکوم میشوند.
نکته مهم: جرائم نقدی از سوی قانونگذار تعیین میگردند و ممکن تا حدودی نسبت به مبالغ ذکر شدِ بیشتر باشد.
نکته1: تعیین کننده اصلی این جرائم قاضی میباشد، که آن هم باتوجه به سابقه و نوع فحاشی شما تصمیم گیری می نماید.
نکته2: در صورتی که فحاشی در ملا عام انجام شود، مجازات مجرم سنگین تر خواهد بود.
ادامه مطلب...
https://nolo.asia
امروزه دنیای حقوق و مشکلات گونان حقوقی برای هر فردی قابل پیش بینی است، اینکه در زمان نیاز به وکیل پایه یک دادگستری چه میزان دسترسی به وکیل داشته باشیم، یک موضوع قابل بررسی است . موسسه حقوق آسایش گستران این امکان را فراهم آورد است که در سریعترین زمان بتوانید در خصوص انواع موضوعات حقوقی توسط شماره تماس های موجود مشاوره حقوقی مناسبی را از وکیل پایه یک دریافت نمایید و یا پیگیری مشکلات حقوقی را به وکیل تخصصی بسپارید .شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری 09124970000 و 09124920000 سریعترین راه رسیدن به وکیل است.شماره وکیل اعاده دادرسی نیز برای افرادی که درگیر پرونده های مختومه ای شده اند که می خواهند مجدد پرونده را به جریان بیاندازند بسیار لازم است.در ادامه همراه ما باشید.
اگر نگران داشتن یک وکیل متعهد و خوب هستید با موسسه ما تماس بگیرید ما هرچند بار که لازم باشد مشاوره های حقوقی رایگانی را به شما عزیزان ارائه خواهیم نمود.
کلیه هزینه های مشاوره حقوقی به عهده موسسه آسایش گستران بوده(رایگان) و هیچگونه هزینه ایی از مخاطبان دریافت نمی گردد.
در حال حاضر به سبب تخصصی شدن مسائل حقوقی و تمرکز وکلا بر یک موضوع خاص،این امکان باید وجود داشته باشد افراد بتوانند با کمترین هزینه و با بیشترین سرعت به وکیل تخصصی خود دسترسی و تماس برقرار کند .
موسسه حقوقی آسایش گستران شرایطی را فراهم کرده است تا بتوانید در کوتاه ترین زمان و با بهترین عملکرد وکیل مورد نظر خود را در موضوع تخصصی پیدا کنید.
مشاوره حقوقی با کارشناسان حقوقی موسسه
021-88401560 |021-88403166
تلفن همراه وکیل پایه یک دادگستری در تهران
0912-4970000 | 0912-4920000
آدرس موسسه حقوقی آسایش گستران
تهران | خیابان شهید مطهری| نرسیده خیابان شریعتی | روبروی بوستان شهیدآوینی | پلاک 11
برای مشاهده آدرس در گوگل مپ روی متن رو به رو کلیک نمائید »» موسسه حقوقی آسایش گستران
در نظام حقوقی ایران سه اصطلاح مشابه وجود دارد که گاهی سبب سردرگمی میان مردم عادی میگردد. چرا که این اصطلاحات در قوانین رایج بوده در حالیکه عامه مردم علم و اطلاع دقیقی از معنا، مفهوم و تفاوتهای آنها ندارند. مطلب «تشریح فسخ، تفاسخ و انفساخ از زبان وکیل دادگستری» با ارائه تعریفی ساده و قابلفهم از مفاهیم مزبور، تفاوتهای آنها را مشخص نموده و شما را در تشخیص اصطلاحات رایج در قراردادها راهنمایی مینماید.
این حق مخصوص زمانی است که طرفین برای مدت معینی (مثلاً ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد) این حق را برای یکی از طرفین و یا هر دو طرف قرارداد قائل میشوند که قرارداد را به هر دلیلی فسخ نمایند. انواع خیاراتی که بر اساس مقررات قانون مدنی حاکم بر معاملات وجود دارد از قرار زیر هستند:
شامل سه خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن است. حق فسخ ناشی از هریک از این خیارات از قرار زیر است: